دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية إلى إسقاط التحقيق الجنائي الذي يستهدف 17 شخصًا، بمن فيهم معارضون سياسيون، والإفراج عن جميع المحتجزين في إطار التحقيق. وأكدت المنظمة أن الرئيس وصف المعتقلين بأنهم إرهابيون واتهمهم بالتآمر لزعزعة الدولة وإثارة التوتر الاجتماعي، وأن قاضٍ في القطب القضائي لمكافحة الإرهاب يحقق في هذه التهم بموجب قوانين تنطوي على أحكام مشددة بالسجن وعقوبة الإعدام. وأشارت المنظمة إلى أنه تم التحقيق مع ما لا يقل عن 32 شخصًا بسبب ممارستهم المشروعة لحقهم في حرية التعبير، وأن السلطات تستخدم بشكل متزايد النظام القضائي لاستهداف منتقدي الرئيس سعيّد، الذي يعمل بثبات على إخضاع المحاكم لنفوذه. ودعت المنظمة السلطات التونسية للإفراج فورًا عن جميع المحتجزين وغلق التحقيقات ضدهم، مشيرة إلى أن اعتقال المعارضين وسجنهم بتهم غامضة يبعث برسالة مروعة مفادها أنه لا يمكن لأحد في تونس التعبير عن آرائه بحرية دون خوفٍ من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيين.